إليك الحقيقة الصعبة: عندما يبدأ المدققون في التقصير، أو يفقدون استقلالهم، أو يسمحون لدوافع الربح بتجاوز معاييرهم المهنية—يتعرض نظامنا المالي بأكمله للضرر. هذه ليست مجرد قضية تنظيمية مجردة. إنها تتعلق بأموال حقيقية، وأسواق حقيقية، وعواقب حقيقية لكل من يحتفظ بالأصول. نزاهة الإشراف المالي ليست قابلة للتفاوض—إنها الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء آخر.