نظرة عامة على سوق الأسبوع الماضي 12月15日至19日期间، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.33%، وأداء العملات غير الأمريكية تباين بشكل واضح. حيث تراجع الين بنسبة 1.28% في الصدارة، وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.65%، وانخفض اليورو بنسبة 0.23%، وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف بنسبة 0.03%. في ظل تأثير التوقعات السياسية للاحتياطي الفيدرالي وقرارات البنوك المركزية المختلفة، يواجه سعر صرف الدولار واليورو مقابل العملات الأخرى وتحركات الدولار مقابل الين تحولات مهمة.
تراجع الين يقترب من خط التحذير، وزيادة مخاطر التدخل الحكومي
اختراق الدولار/الين لمستوى 157 الحاسم
ارتفع الدولار/الين (USD/JPY) الأسبوع الماضي بنسبة 1.28%، مقتربًا من مستوى 158. على الرغم من أن البنك المركزي الياباني رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفقًا للخطة، إلا أن تصريحات المحافظ كيشيدا هاروو كانت معتدلة، مما أدى إلى تراجع توقعات السوق بشأن تشديد السياسة. والأهم من ذلك، أن حكومة كيشيدا طرحت خطة تحفيز مالي بقيمة 18.3 تريليون ين، وهو ما عوض فعليًا أثر التشديد الناتج عن رفع الفائدة من قبل البنك المركزي.
اختلاف واضح بين المؤسسات بشأن اتجاه الين
أشار جي بي مورغان إلى خطر رئيسي: إذا اخترق الدولار/الين حاجز 160 على المدى القصير، فسترتفع احتمالية تدخل الحكومة اليابانية بشكل كبير، مما سيكون علامة على “تقلبات حادة في سعر الصرف”. تتوقع ميتسوبيشي يو إف جي أن ينخفض الين إلى 162 في الربع الأول من 2026، بينما ترى نومورا أن الدولار سيظل يضعف في ظل خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مع توقع ارتفاع الين إلى 155.
إشارة شراء من التحليل الفني
من الناحية الفنية، استقر الدولار/الين فوق متوسط 21 يومًا، وأشار مؤشر MACD إلى إشارات شراء. إذا تم اختراق مقاومة 158، فسيكون هناك مجال للارتفاع؛ وإذا تكرر الضغط تحت 158، فإن الدعم الرئيسي عند مستوى 154.
الأولويات لهذا الأسبوع: متابعة تصريحات المحافظ كيشيدا بشأن السياسة وما إذا كانت الحكومة ستصعد إجراءات التدخل اللفظي، حيث ستؤثر مباشرة على اتجاه الدولار/الين.
استمرارية تعديل سعر صرف الدولار مقابل اليورو، والبنك المركزي الأوروبي يحافظ على موقف محايد
اليورو/الدولار يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض
شهد زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) الأسبوع الماضي ارتفاعًا ثم تراجعًا، وأغلق منخفضًا بنسبة 0.23%. حافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير كما هو متوقع، لكن رئيسة البنك كريستين لاغارد لم تصدر تصريحات أكثر تشددًا كانت السوق تتوقعها، مما خيب آمال المستثمرين المتفائلين باليورو.
شكوك من قبل البنوك الاستثمارية حول جودة البيانات الأمريكية
تظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية إشارات مختلطة: أداء سوق العمل غير الزراعي في نوفمبر كان متوسطًا، وارتفعت مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أقل من المتوقع. لكن بنوك مثل جولدمان ساكس وباركليز حذرت من أن هذه البيانات تتأثر بشكل كبير بالتشويش الفني والانحرافات الإحصائية، مما يصعب الاعتماد عليها لقياس الاتجاه الحقيقي للاقتصاد. لا تزال السوق تتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرتين في 2026، مع احتمال بنسبة 66.5% في خفض أبريل.
المؤسسات تتوقع أداء متوسط المدى لليورو
تعتقد بنك دانسكي أن بدء دورة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وعدم تحرك البنك المركزي الأوروبي سيدفعان قيمة اليورو مقابل الدولار للارتفاع. بعد تعديل التضخم، من المتوقع أن يتقلص الفرق في الفائدة الحقيقية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما يصب في مصلحة اليورو. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتعاش الأصول الأوروبية، وزيادة الطلب على التحوط ضد الدولار، وتراجع الثقة في السياسات الأمريكية قد تدعم ارتفاع اليورو.
التحليل الفني لا يزال يظهر مجالًا للارتفاع
من الناحية الفنية، يتحرك سعر صرف اليورو/الدولار فوق عدة متوسطات متحركة، مع فرص للارتفاع على المدى القصير، حيث يشكل مستوى 1.18 مقاومة؛ وإذا تراجع، فإن مستوى 1.165 على المتوسط المتحرك لـ100 يوم هو دعم مهم.
الأولويات لهذا الأسبوع: بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من الولايات المتحدة وتحركات السياسة الجيوسياسية، حيث إن نتائج أعلى من المتوقع ستدعم الدولار وتضغط على سعر صرف اليورو مقابل الدولار، والعكس صحيح.
الخلاصة
التركيز الرئيسي في سوق العملات هذا الأسبوع هو على الاختلافات في السياسات بين البنوك المركزية التي تؤدي إلى تقلبات في أزواج العملات. يواجه الين ضغطًا للتراجع مع احتمالية تدخل الحكومة، بينما يتجه سعر صرف الدولار مقابل اليورو نحو التعديل في ظل توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. على المستثمرين مراقبة التصريحات السياسية والبيانات الاقتصادية، وما إذا كانت هناك إشارات على تدخل رسمي جديد.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقلبات سعر صرف الدولار واليورو تتصاعد! انخفاض الين يثير تحذير التدخل【تقرير أسبوعي عن سوق الصرف الأجنبي】
نظرة عامة على سوق الأسبوع الماضي 12月15日至19日期间، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.33%، وأداء العملات غير الأمريكية تباين بشكل واضح. حيث تراجع الين بنسبة 1.28% في الصدارة، وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.65%، وانخفض اليورو بنسبة 0.23%، وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف بنسبة 0.03%. في ظل تأثير التوقعات السياسية للاحتياطي الفيدرالي وقرارات البنوك المركزية المختلفة، يواجه سعر صرف الدولار واليورو مقابل العملات الأخرى وتحركات الدولار مقابل الين تحولات مهمة.
تراجع الين يقترب من خط التحذير، وزيادة مخاطر التدخل الحكومي
اختراق الدولار/الين لمستوى 157 الحاسم
ارتفع الدولار/الين (USD/JPY) الأسبوع الماضي بنسبة 1.28%، مقتربًا من مستوى 158. على الرغم من أن البنك المركزي الياباني رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفقًا للخطة، إلا أن تصريحات المحافظ كيشيدا هاروو كانت معتدلة، مما أدى إلى تراجع توقعات السوق بشأن تشديد السياسة. والأهم من ذلك، أن حكومة كيشيدا طرحت خطة تحفيز مالي بقيمة 18.3 تريليون ين، وهو ما عوض فعليًا أثر التشديد الناتج عن رفع الفائدة من قبل البنك المركزي.
اختلاف واضح بين المؤسسات بشأن اتجاه الين
أشار جي بي مورغان إلى خطر رئيسي: إذا اخترق الدولار/الين حاجز 160 على المدى القصير، فسترتفع احتمالية تدخل الحكومة اليابانية بشكل كبير، مما سيكون علامة على “تقلبات حادة في سعر الصرف”. تتوقع ميتسوبيشي يو إف جي أن ينخفض الين إلى 162 في الربع الأول من 2026، بينما ترى نومورا أن الدولار سيظل يضعف في ظل خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مع توقع ارتفاع الين إلى 155.
إشارة شراء من التحليل الفني
من الناحية الفنية، استقر الدولار/الين فوق متوسط 21 يومًا، وأشار مؤشر MACD إلى إشارات شراء. إذا تم اختراق مقاومة 158، فسيكون هناك مجال للارتفاع؛ وإذا تكرر الضغط تحت 158، فإن الدعم الرئيسي عند مستوى 154.
الأولويات لهذا الأسبوع: متابعة تصريحات المحافظ كيشيدا بشأن السياسة وما إذا كانت الحكومة ستصعد إجراءات التدخل اللفظي، حيث ستؤثر مباشرة على اتجاه الدولار/الين.
استمرارية تعديل سعر صرف الدولار مقابل اليورو، والبنك المركزي الأوروبي يحافظ على موقف محايد
اليورو/الدولار يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض
شهد زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) الأسبوع الماضي ارتفاعًا ثم تراجعًا، وأغلق منخفضًا بنسبة 0.23%. حافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير كما هو متوقع، لكن رئيسة البنك كريستين لاغارد لم تصدر تصريحات أكثر تشددًا كانت السوق تتوقعها، مما خيب آمال المستثمرين المتفائلين باليورو.
شكوك من قبل البنوك الاستثمارية حول جودة البيانات الأمريكية
تظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية إشارات مختلطة: أداء سوق العمل غير الزراعي في نوفمبر كان متوسطًا، وارتفعت مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أقل من المتوقع. لكن بنوك مثل جولدمان ساكس وباركليز حذرت من أن هذه البيانات تتأثر بشكل كبير بالتشويش الفني والانحرافات الإحصائية، مما يصعب الاعتماد عليها لقياس الاتجاه الحقيقي للاقتصاد. لا تزال السوق تتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرتين في 2026، مع احتمال بنسبة 66.5% في خفض أبريل.
المؤسسات تتوقع أداء متوسط المدى لليورو
تعتقد بنك دانسكي أن بدء دورة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وعدم تحرك البنك المركزي الأوروبي سيدفعان قيمة اليورو مقابل الدولار للارتفاع. بعد تعديل التضخم، من المتوقع أن يتقلص الفرق في الفائدة الحقيقية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما يصب في مصلحة اليورو. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتعاش الأصول الأوروبية، وزيادة الطلب على التحوط ضد الدولار، وتراجع الثقة في السياسات الأمريكية قد تدعم ارتفاع اليورو.
التحليل الفني لا يزال يظهر مجالًا للارتفاع
من الناحية الفنية، يتحرك سعر صرف اليورو/الدولار فوق عدة متوسطات متحركة، مع فرص للارتفاع على المدى القصير، حيث يشكل مستوى 1.18 مقاومة؛ وإذا تراجع، فإن مستوى 1.165 على المتوسط المتحرك لـ100 يوم هو دعم مهم.
الأولويات لهذا الأسبوع: بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من الولايات المتحدة وتحركات السياسة الجيوسياسية، حيث إن نتائج أعلى من المتوقع ستدعم الدولار وتضغط على سعر صرف اليورو مقابل الدولار، والعكس صحيح.
الخلاصة
التركيز الرئيسي في سوق العملات هذا الأسبوع هو على الاختلافات في السياسات بين البنوك المركزية التي تؤدي إلى تقلبات في أزواج العملات. يواجه الين ضغطًا للتراجع مع احتمالية تدخل الحكومة، بينما يتجه سعر صرف الدولار مقابل اليورو نحو التعديل في ظل توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. على المستثمرين مراقبة التصريحات السياسية والبيانات الاقتصادية، وما إذا كانت هناك إشارات على تدخل رسمي جديد.