#TrumpAnnouncesNewTariffs في تطور دراماتيكي للأحداث في 20-21 فبراير 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10 % على الواردات بعد انتكاسة كبيرة في المحكمة العليا. في مواجهة حكم ألغى إطار الرسوم الجمركية السابق باعتباره يتجاوز السلطة التنفيذية، تحولت البيت الأبيض إلى صلاحيات قانونية بديلة لإعادة فرض الرسوم على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة — خطوة تعيد تشكيل علاقات التجارة العالمية وتثير الجدل في الداخل والخارج. �

نيويورك تايمز +1
جاء إعلان ترامب مباشرة بعد أن حكمت المحكمة العليا الأمريكية بنتيجة 6-3 بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها سابقًا، بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، غير دستورية. ردًا على ذلك، وقع الرئيس إعلانًا تنفيذيًا يستند إلى القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974 لتنفيذ رسوم مؤقتة بنسبة 10 % على الواردات لمدة 150 يومًا، مع استثناءات معينة للمعادن الحيوية، ومنتجات الطاقة، والأدوية، والبضائع المتوافقة مع USMCA من كندا والمكسيك. تهدف هذه المقاربة إلى تجاوز العقبة القانونية مع الحفاظ على استراتيجيته التجارية الأوسع «أمريكا أولاً». �
الجزيرة +1
في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، دافع ترامب عن الرسوم الجمركية باعتبارها ضرورية لحماية الوظائف الأمريكية، ومعالجة الاختلالات الأساسية في المدفوعات الدولية، وتحفيز الإنتاج المحلي من خلال تثبيط الاعتماد المفرط على الواردات. وصفت مسؤولو الإدارة التدبير بأنه رافعة اقتصادية وأداة للأمن القومي — ساعين إلى إعادة توازن علاقات التجارة التي، من وجهة نظرهم، أضرت بالعمال والمصنعين الأمريكيين. �
البيت الأبيض
ومع ذلك، كانت التداعيات السياسية والاقتصادية سريعة. أعرب الحكام وأعضاء الكونغرس ومجموعات الصناعة عن مخاوف عميقة. يجادل النقاد بأن الرسوم الجمركية تعمل كضرائب مخفية على المستهلكين والشركات، مما يرفع التكاليف على السلع ويعطل سلاسل التوريد المعقدة. في كاليفورنيا — واحدة من أكثر الولايات تضررًا من أنظمة الرسوم الجمركية السابقة — احتفل القضاة في المحكمة العليا بقرارهم، مؤكدين أن الرسوم الجمركية زادت التكاليف على المزارعين والموانئ والمؤسسات الصغيرة في جميع أنحاء الولاية. �
كال ميتيرز
على الصعيد الدولي، تتفاعل الشركاء التجاريون والأسواق بحذر. يحذر الاقتصاديون من أن فرض رسوم جديدة، حتى لو كانت مؤقتة، قد يدفع إلى إجراءات انتقامية، ويجهد العلاقات الدبلوماسية، ويضيف تقلبات إلى ديناميات التجارة العالمية التي بالفعل غير مستقرة. كما يلاحظ المحللون أن عدم اليقين القانوني حول سلطة فرض الرسوم قد يؤدي إلى معارك قضائية طويلة وركود سياسي ما لم يشارك الكونغرس بشكل أعمق في تحديد معايير تفويض التجارة. �
الجزيرة
بعيدًا عن السياسة، أظهرت الأسواق بالفعل حساسية تجاه تهديدات الرسوم الجمركية. في يناير 2026، ساهم تصعيد الرسوم على نطاق واسع تحت إدارة ترامب في هبوط حاد في الأسهم الأمريكية ليوم واحد — خاصة في قطاعات التكنولوجيا — مما يبرز كيف يمكن لسياسة التجارة أن تتداخل مع ثقة المستثمرين واستقرار السوق. �
ويكيبيديا
مع بداية فترة الرسوم المؤقتة التي تستمر 150 يومًا، تلوح أسئلة رئيسية في الأفق: هل سيمدد الكونغرس أو يشرع سلطات جديدة للرسوم الجمركية؟ كيف ستتكيف الصناعات الموجهة للتصدير؟ وهل يمكن للولايات المتحدة تجنب رد فعل تجاري كامل من الشركاء الرئيسيين؟ مهما كانت النتائج، فإن هذا الإعلان عن الرسوم يمثل لحظة حاسمة في سياسة التجارة لعام 2026 — واحدة قد تترك آثارًا دائمة على سلاسل التوريد العالمية، وتنافسية الولايات المتحدة، والاقتصاد الجيوسياسي الأوسع.