رسوم ترامب على الأثاث الغربي: أي الدول والقطاعات ستتلقى أكبر ضربة؟

قريبًا ستعلن المحكمة العليا في الولايات المتحدة عن قرار تاريخي. يتعلق الأمر بشرعية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب بموجب قانون Powers Act (IEEPA). إذا اعتبرت المحكمة أن هذه الرسوم غير قانونية، قد يُطلب من واشنطن إعادة ما يقرب من 150 مليار دولار للمستوردين على شكل رسوم جمركية. من بين الشركات التي قدمت دعاوى ضد قرارات الحكومة، توجد عمالقة مثل Costco وWalmart وAmazon وTarget وApple، بالإضافة إلى منتجي الأثاث الغربيين ومصنع Ray-Ban — أي EssilorLuxottica.

المحكمة العليا ستقرر شرعية الرسوم الجمركية بموجب IEEPA

تنقسم الرسوم الجمركية المفروضة إلى ثلاث فئات رئيسية. الفئة الأولى تشمل الرسوم على الواردات المرتبطة بالفنتانيل من الصين والمكسيك وكندا — ويهدف ذلك إلى حماية السلامة العامة. الفئة الثانية تتضمن رسوم “متبادلة” أوسع تهدف إلى تقليل العجز التجاري الأمريكي. أما الفئة الثالثة فهي رسوم جزائية تُفرض بشكل رئيسي لأسباب سياسية، لا تتعلق مباشرة بالتجارة.

القطاعات الرئيسية — مثل الأدوية، والطاقة، والزراعة، والنقل الجوي، والخدمات المالية — تم استثناؤها إلى حد كبير من الرسوم الجديدة. ويعود ذلك إلى أهميتها الاستراتيجية للاقتصاد، وارتباطها العميق بسلاسل التوريد العالمية، وتهديداتها المحتملة للصحة العامة. في المقابل، تواجه قطاعات التصنيع، بما في ذلك الأثاث الغربي، تهديدات مباشرة.

أي الدول ستتكبد أكبر الخسائر من الرسوم الجمركية؟

تصدر الصين وهونغ كونغ قائمة الدول المتضررة. الإلكترونيات الاستهلاكية، الآلات، الأجهزة الطبية، والسلع المنزلية من المنطقة — بما في ذلك الأثاث المستورد عبر سلاسل التوريد — تخضع لرسوم بنسبة 10%. شركات مثل Lenovo وCostco وWalmart ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الاستيراد.

تايوان في وضع أسوأ. أشباه الموصلات وإنتاج الرقائق — الضرورية للتكنولوجيا العالمية — تخضع لرسوم بنسبة 20%. شركة Foxconn وTSMC تتوقع اضطرابات في سلاسل التوريد الخاصة بها.

المكسيك وكندا لديهما وضع أكثر تعقيدًا. السيارات وقطع الغيار من هاتين الدولتين قد تُعفى من الرسوم إذا استوفتا متطلبات USMCA (اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا). لكن البضائع غير المتوافقة مع الاتفاقية ستخضع لرسوم بنسبة 25%. ستضطر شركات فولكس فاجن، جنرال موتورز، وفورد إلى إعادة حساب تكاليفها.

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تفاوضتا على تغييرات في الشروط. السيارات، الآلات، والأثاث الغربي من المنطقة تخضع لرسوم بنسبة 15% لمعظم السلع من الاتحاد الأوروبي و10-25% للمنتجات من بريطانيا، حسب الفئة. ومع ذلك، حتى هذه المعدلات المخفضة ستكون محسوسة للمصدرين مثل Stellantis وSanofi.

القطاعات الغربية في مرمى النيران: من الإلكترونيات إلى الأثاث

قطاع الأثاث الغربي — المنتجون من أوروبا ودول جنوب شرق آسيا — يتعرض لضغوط كبيرة. الرسوم التي تصل إلى 19-20% من دول جنوب شرق آسيا ستؤثر مباشرة على علامات تجارية مثل Nike وToyota والمنتجين الغربيين للأثاث. الشركات التي اتبعت استراتيجية “China-plus-one” — مثل فيتنام، تايلاند، وإندونيسيا — والتي نقلت الإنتاج من الصين لتجنب الرسوم، تواجه الآن عقبات جديدة.

المنتجات الرقمية، السلع المنزلية، قطع السيارات، والأثاث الغربي المنقول عبر هذه الدول، اليوم، تخضع لرسوم تصل إلى 19-20%. شركات مثل Hewlett Packard، VF Corp، وLululemon، التي استثمرت في تنويع مصادر التوريد، أصبحت ضحايا رئيسيين للتغيرات السياسية.

الهند والبرازيل: رسوم جزائية خاصة

الهند تتعرض لعقوبات صارمة بشكل خاص. الأدوية، الوقود المكرر، مكونات السيارات، والسلع المنزلية — بما في ذلك بعض فئات الأثاث — قد تخضع لرسوم تصل إلى 50%. Sun Pharma، Dr. Reddy’s، وشركات مرتبطة بـReliance ستواجه ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف التنافسية.

أما البرازيل، فهي تواجه رسومًا جزائية. الصلب، الألمنيوم، والمنتجات الزراعية ستُفرض عليها رسوم بنسبة 40%، مع رسوم “متبادلة” إضافية بنسبة 10%. شركة Embraer، ArcelorMittal، وGerdau تتوقع اضطرابات كبيرة في أعمالها.

باكستان، بنغلاديش، وسريلانكا ليست مستثناة. الأقمشة، الملابس، والسلع الرياضية — التي تتخصص فيها ماركات غربية مثل H&M، Gap، وAdidas — تُفرض عليها رسوم بنسبة 19-20%. بالنسبة لصناعة النسيج والأثاث الغربي، هذا يعني زيادات متكررة في التكاليف.

المفاوضات والمستقبل

توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقات مبدئية مع الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، فيتنام، وسويسرا، تقلل من أعباء الرسوم الجمركية مقابل زيادة الوصول إلى السوق والتزامات استثمارية. هذا يظهر أن واشنطن مستعدة للتفاوض — ولكن فقط مع شركاء مختارين.

بالنسبة لمصنعي الأثاث الغربي وقطاعات أخرى، يبقى الوضع غير مؤكد. قرار المحكمة العليا بشأن شرعية الرسوم بموجب IEEPA سيكون لحظة حاسمة. إذا اعتُبرت الرسوم غير قانونية، فإن إعادة 150 مليار دولار قد تعيد تنشيط التجارة وتغير مشهد السوق. وإذا اعتبرها القضاة قانونية، فسيضطر الأثاث الغربي والعديد من فئات السلع الأخرى إلى المنافسة في ظل حواجز جمركية مرتفعة بشكل كبير.

تقرير: Pooja Menon وPuyaan Singh في بنغالور؛ تحرير: Alan Barona