مقالة من صحيفة Odaily Planet Daily: قدمت جمعية العاملين في الأوراق المالية والتجارة في هونغ كونغ (HKSFPA) إلى الجهات التنظيمية ملاحظات بشأن إطار تنظيم إدارة الأصول الرقمية المقترح في هونغ كونغ، معارضة للعديد من التدابير المقترحة لتشديد القواعد.
تعارض جمعية HKSFPA بشكل رئيسي إلغاء الترتيب الحالي لـ “النسبة الدنيا (de minimis)”. وفقًا للقواعد الحالية، يمكن للكيانات الحاصلة على ترخيص من الفئة 9 (إدارة الأصول) بعد إبلاغ الجهات التنظيمية، استثمار ما لا يزيد عن 10% من إجمالي أصول الصندوق في الأصول الرقمية، دون الحاجة إلى طلب ترخيص إدارة الأصول الافتراضية بشكل إضافي. المقترح المقترح يهدف إلى إلغاء هذا الحد النسبي، بحيث يتطلب الحصول على ترخيص كامل لإدارة الأصول الافتراضية حتى لو كانت نسبة البيتكوين المخصصة فقط 1%.
وأشارت الجمعية إلى أن أسلوب التنظيم “الكل أو لا شيء” الموصوف أعلاه غير متناسب، وقد يؤدي إلى تكاليف امتثال كبيرة في ظل تعرض محدود للمخاطر، مما قد يعيق المؤسسات التقليدية لإدارة الأصول من محاولة دخول مجال الأصول الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت HKSFPA عن معارضتها لمقترح متطلبات الحفظ. يقضي المقترح بأن يقتصر مديرو الأصول الافتراضية على استخدام مؤسسات الحفظ المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمار (SFC) لحفظ الأصول. وأوضحت الجمعية أن هذا الشرط غير واقعي في مجالات استثمار الرموز المميزة المبكرة واستثمارات Web3، وقد يحد من قدرة المؤسسات المحلية في هونغ كونغ على ممارسة الأعمال ذات الصلة.
وفي الوقت نفسه، أبدت HKSFPA دعمها لاتجاه السماح بالحفظ الذاتي واستخدام مؤسسات الحفظ المؤهلة الخارجية عند تقديم خدمات للمستثمرين المهنيين.
وتفيد التقارير أن المقترحات التنظيمية المذكورة قد دخلت مرحلة التقدم. كانت السلطات في هونغ كونغ قد أصدرت سابقًا ملخصًا للاستشارة حول المقترحات ذات الصلة، وبدأت جولة جديدة من الاستشارات بشأن نظام الترخيص لتداول الأصول الرقمية، والخدمات الاستشارية والإدارية. (The Block)
مقالات ذات صلة
الحوت الكبير "pension-usdt.eth" يزيد من مركزه في البيتكوين ويصل إلى 1000 عملة، بقيمة تقارب 67 مليون دولار
ارتفعت أسعار النفط الخام إلى ما فوق 90 دولارًا! ارتفاع بنسبة 35% خلال أسبوع، مع انقطاع إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، أعلنت الإمارات والكويت عن خفض الإنتاج
انخفضت قيمة BTC بنسبة 0.71% خلال 15 دقيقة: تزايد ضغط البيع نتيجة تراجع البيانات الاقتصادية الكلية وتفاعل عمليات بيع المعدنين