PNews 20 ديسمبر، وفقًا لتقرير من جين شي، أصدر بنك ميزوهو تقريرًا بحثيًا يفيد بأن بنك اليابان قام في 19 ديسمبر برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة السياساتي إلى 0.75%. على الرغم من أن بنك اليابان من المرجح أن يظل متحفظًا جدًا في وتيرة رفع الفائدة، إلا أن انعكاس سيولة الين وسوق السندات اليابانية سيظلان يضغطان على الظروف المالية العالمية. أولاً، قد يستمر انعكاس تداولات الفائدة على الين، مما يفرض ضغطًا طويل الأمد على تدفقات الأصول العالمية. حتى نهاية عام 2024، لا يزال هناك حوالي تريليون دولار من المراكز المالية تعتمد على الين منخفض الفائدة كمصدر للسيولة، ومن المتوقع أن يتقلص هذا الجزء من السيولة تدريجيًا مع تقلص فارق الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان. ثانيًا، قد تتفاقم مخاطر السندات اليابانية بشكل أكبر. من الناحية القصيرة، وافق حكومة ساوكيهاري يوشيهيدي على ميزانية إضافية تعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ومن الناحية الطويلة، تخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بالإضافة إلى إعفاء دائم من ضريبة الاستهلاك. قد تؤدي مواقف الحكومة اليابانية غير الملائمة من حيث التوسع المالي إلى إثارة مخاوف أكبر في السوق، مع ارتفاع عائدات السندات اليابانية على المدى المتوسط والطويل بشكل حاد، وتسريع انحدار المنحنى.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بنك الصين التجاري: قد تستمر عكسية معاملات الفائدة على الين الياباني، مما يفرض ضغطًا طويل الأمد على تدفقات الأصول العالمية
PNews 20 ديسمبر، وفقًا لتقرير من جين شي، أصدر بنك ميزوهو تقريرًا بحثيًا يفيد بأن بنك اليابان قام في 19 ديسمبر برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة السياساتي إلى 0.75%. على الرغم من أن بنك اليابان من المرجح أن يظل متحفظًا جدًا في وتيرة رفع الفائدة، إلا أن انعكاس سيولة الين وسوق السندات اليابانية سيظلان يضغطان على الظروف المالية العالمية. أولاً، قد يستمر انعكاس تداولات الفائدة على الين، مما يفرض ضغطًا طويل الأمد على تدفقات الأصول العالمية. حتى نهاية عام 2024، لا يزال هناك حوالي تريليون دولار من المراكز المالية تعتمد على الين منخفض الفائدة كمصدر للسيولة، ومن المتوقع أن يتقلص هذا الجزء من السيولة تدريجيًا مع تقلص فارق الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان. ثانيًا، قد تتفاقم مخاطر السندات اليابانية بشكل أكبر. من الناحية القصيرة، وافق حكومة ساوكيهاري يوشيهيدي على ميزانية إضافية تعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ومن الناحية الطويلة، تخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بالإضافة إلى إعفاء دائم من ضريبة الاستهلاك. قد تؤدي مواقف الحكومة اليابانية غير الملائمة من حيث التوسع المالي إلى إثارة مخاوف أكبر في السوق، مع ارتفاع عائدات السندات اليابانية على المدى المتوسط والطويل بشكل حاد، وتسريع انحدار المنحنى.