وبحسب بلومبرغ، خصصت حكومة غانا 500 مليار سيدي (بما يعادل تقريباً 429 مليون دولار) في ميزانيتها المنقحة لعام 2026، في 28 يوليو، لشراء الذهب من صغار المنتجين عبر هيئة غانا للذهب. وكانت هذه المبادرة ممولة سابقاً من البنك المركزي، لكنها انتقلت إلى الإشراف المالي الحكومي بعد مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن طبيعتها شبه المالية.
وبعدما استحوذت هيئة غانا للذهب على صادرات الذهب من صغار المنتجين، تضاعفت صادرات الذهب السنوية في غانا بأكثر من الضعف من 10.3 مليارات دولار في 2024 إلى 21 مليار دولار في 2025. وساعدت السياسة في تعزيز الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي إلى 14.5 مليار دولار بحلول فبراير 2026، بينما ارتفع السيدي بنحو 41% في 2025 وتراجع التضخم إلى 5.3% في يونيو مقارنةً بـ23.8% في نهاية 2024.